مسرح بلا جسد

في العادة ما يقتصر دور عضو لجان المشاهدة والتقييم التابعة لإدارة المسرح على المتابعة الصامتة لعرض مسرحي وتقدير المجهود المبذول والإمكانات الفنية للفرقة والمخرج من خلال مجموعة من القيم والمقاييس النقدية التي ترتبط في العادة بثقافته الخاصة وتوجهاته الفكرية وموقفه من المشروع المسرحي في الأقاليم وتوجهاته النقدية وطبيعته الشخصية .. الخ.
وفي العادة ما يتحول ذلك الخليط إلي مجموعة من الأرقام الخاضعة لتوازنات وتفاوضات ترتبط بعلاقة عضو اللجنة مع زملائه وطبيعة الشريحة الإنتاجية وطبيعة الموقع .. والعروض التي تخوض منافسة مع العرض - موضوع التقييم- في ذات الإقليم … والكثير والكثير من العناصر والمؤثرات..
ولكن وفي النهاية يخرج عضو اللجنة بمجموعة من الاستمارات الورقية .. لا يربط بينها وبين العمل الفني سوي جدول يضم تقديرات حسابية لعناصر العرض.. تقديرات يمكن لنا اعتبارها تعبير عن مجموع الظروف التي شكلت تلك النقطة الإحداثية التي ألتقي فيها المُحكم / عضو اللجنة بالعرض.
وبالتأكيد فإن الكثير والكثير من المحاولات والاطروحات حاولت التعامل مع تلك المشكلات التي تنتج عن ذلك اللقاء العابر واللحظي بين عضو اللجنة والعرض ..
كما تعددت المستويات التي حاولت التعامل مع تلك المشكلات بداية من الجلسات الخاصة ومروراً بالمذكرات والشكاوي والتظلمات وجلسات اختيار لجان التحكيم.. وحتى المشاريع المقدمة للإدارة والمقالات الصحفية والنقدية.. الخ
ولكن وفي النهاية فإن العلاقة تظل على قدر عالي من الخفة واللحظية وغير خاضعة لحدود نهائية وحاسمة عدا كونه لقاء بين متلقي مسرحي محترف وعرض مسرحي.
بالمقابل فإن عضو لجنة المتابعة الإنتاجية لا يخضع لتلك المؤثرات ذلك أن دوره وحدود عمله تقتصر - وكما حدد هذا العام – على مستويان
أولهما: التأكد من جديه المخرج والفرقة في عملية أنتاج العرض على المستوي الفني من خلال مشاهدة بروفة للفرقة.
وثانيهما: التأكد من وجود مكان العرض وبالتالي صلاحيته للعرض.
وكما يبدو ومن الوهلة الأولي فإن المهام المكلف بها عضو اللجنة شديدة التحديد وغير مرتبطة بعمليات أنتاج العرض على المستوي الفني لكونها مرتبطة بعمليات أنتاج العرض على المستوي المالي (من خلال الصلاحيات الممنوحة له) إلي جانب دوره في عمليات الإنتاج على مستوي البنية الأساسية(خشبة المسرح، قاعة العرض) ،إلي جانب التجهيزات التقنية كأجهزة الصوت والإضاءة.
بالتأكيد فإن الدور هنا أكثر وضوحاً وبساطة لعضو اللجنة من ذلك الدور الغامض الذي يلقي على كاهله في لجان مشاهدة العروض.. ولكن ذلك الدور ورغم تلك البساطة البادية عليه يضع عضو اللجنة في موقف شديد التناقض وشديد الصعوبة.. فهو من ناحية يتحول إلي أداه في يد الإدارة وعنصر مشارك في تنفيذ سياساتها الإنتاجية حتى لو أختلف معها (كما هو حال البعض) .. ومن جانب أخر فإن ذلك اللقاء الحميم والساخن مع العملية الإنتاجية يضع عضو اللجنة في موقع قوي ومركز شديد الأهمية داخل عجلة الإنتاج الخاصة بالعرض.. وبالتالي فهي تتيح له طرح مشروعه الخاص بالإنتاج المسرحي من خلال تلك الصلاحيات التي يمتلكها .
وبمعني أكثر بساطة فإن (عضو اللجنة) ورغم عدم قدرته على التدخل الفعلي في عمليات الإنتاج الفني للعرض (والتي هي سلطة مطلقة للمخرج وفريق العمل) فإنه وعبر موقعه يصبح ممثل للسلطة الإدارية المركزية القادمة من القاهرة سواء بالإتاحة أو بالمنع المالي للعرض من جهة وممتلكاً لسلطة أيجاز أو منع ما يتعارض مع قيمه أو أفكاره أو ثقافته بحكم تلك الصلاحيات الغامضة وغير المحددة .. وهو ما ينعكس على المستوي الفني للعمل بالتأكيد بل قد يؤدي إلي إيقاف المشروع بالكامل في حالة عدم وجود جديه على المستوي عمليات الإنتاج الفني (كأن لا يجد أعضاء اللجنة ما يوحي بأن الفرقة – والمخرج بالضرورة - قد بذلت أدني مجهود يمكن لمسه على أرض الواقع في صورة بروفة شبه متكاملة للعرض) .. أو أن تتصادم الصورة المفترضة (عضو اللجنة ) للمسرح مع الواقع كأن يجد موقع بلا مسرح أو تجهيزات..أو أن الموقع مغلق بناءً على تعليمات الدفاع المدني... الخ.
ولكن لنعد إلي المشكل الأساسي الذي ينتج عن تلك العلاقة الغامضة والملتبسة وما يمكن أن تكشف عنه بداية من ذلك التناقض بين الخضوع لقيم ومعايير المؤسسة الثقافية (الممثلة في إدارة المسرح هنا) من ناحية وتطبيق المشاريع الثقافية الخاصة بالمثقف (عضو اللجنة في هذه الحالة ) من ناحية أخري .
أنه تناقض كاشف وفاضح للوضع المتراجع للفن المسرح في مصر بشكل عام وفي الأقاليم على وجه التحديد.. يمكن أن نكتشف من خلاله تلك الكيفية التي يتم من خلالها وصول العرض إلي لجنة المشاهدة المعزولة – ظاهرياً على الأقل – عن العمليات الأساسية في أنتاج العرض والتي يمكن لها إدانة الوضع الثقافي وتردي المستوي الفني بضمير مستريح من فوق مقاعدها في الصف الأول بقاعة العرض.
بالطبع لا يمكن لأي شخص أن يقع في ذلك المأزق سوي عضو لجنة المتابعة بكل تناقضاته وصلاحياته وقدرته على اكتشاف الواقع وحالة التراجع المريعة في البنية الأساسية التي يمكن أن تقوم عليها حركة مسرحية طبيعية وغير مبتسرة.
وحتى نكون أكثر تحديداً يمكننا أن نتناول وضعية إقليم القناة وسينا كنموذج يحمل من القوة ما يؤهله ليمثل وضعية المسرح الإقليمي بشكل عام .
البنية الأساسية
لا يمكن التحدث عن مدينة حديثة وقابلة للنمو الاقتصادي والاجتماعي دون توافر بنية أساسية تحمل تلك المدينة وتوفر المناخ المبدئي لها على كافة الأصعدة الخدمية من المياه والصرف والاتصالات والكهرباء ...
وعلى ذات المنوال لا يمكننا التحدث عن حركة مسرح قوية وحيه دون التحدث عن بنية أساسية توفر القاعدة التي تمكن الإدارة الإنتاجية والفنية والمخرجين وأعضاء الفرق ومهندسي الديكور من أداء عملهم بشكل إنتاجي وتوفر لهم الأسس التي تدعم رغباتهم في دفع وتطوير أدواتهم الإبداعية وتطوير منتجهم بالضرورة . وحتى لا يفهم أننا إزاء دعوة للتخلص من الفن المسرحي تحت دعاوي عدم وجود بنية أساسية ولتحقيق الخلاص من التناقض التبعية للدولة للمثقف البرجوازي الصغير .. يجب علينا أن نؤكد أن المسرح قابل للنمو والظهور في ظل أضعف الإمكانات وتحت أصعب الظروف... لكن ذلك لا يعني أن نقوم بخنقه وحصره حتى يتحول مسخ لأنماط إنتاجية/مسرحية يصعب تلاقيها..
فنحن من ناحية نفترض أن العرض المسرحي لا يمكن له أن يتخلى عن كافة البني الأساسية التي يفترضها المسرح المقدم داخل القاعات المخصصة للعروض.. لكننا ومن جانب أخر نجبر العرض على أن يتواجد في ظل ظروف تصل إلي حد التطرف والبدائية عبر التخلي عن كافة التجهيزات والبني الأساسية.
وهو ما يعني وبشكل مختزل تمزيق الظاهرة بين واقع إنتاجي يفترض وجود نمط احترافي على مستوي البنية الأساسية وواقع فقير ومتراجع.وهو تناقض يتضافر مع تناقض بين التبعية وتحقيق المشروع الخاص - لدي عضو اللجنة- بشكل يفضح الأول ويعمق الثاني. فتلك التناقضات تواجه عضو لجنة المتابعة الذي يتحرك في إطار نظم وتعليمات إنتاجية شديدة التناقض ويلزم بأن يقوم بتطبيق تلك التناقضات على المشاريع الفنية بشكل جاف وغير عقلاني .. هذا بخلاف موقفه وموقع من الظاهرة المسرحية وميوله ومدي سعة أفقه.
أن دور عضو لجنة المتابعة يتحول إلي جزء من آلية مدمرة لعملية الإنتاج المسرحي فهو يتحرك كعضو في المؤسسة الثقافية العامة التي تعاني أوضاع اقتصادية وإداري شديدة الصعوبة إلي جانب تراجع في دور الدولة عن القيام بدورها التنموي على المستوي الثقافي لأسباب تتعلق بالتحولات الأيديولوجية للنظام من جهة والأزمات الاقتصادية التي تمنع القوي الممانعة لتلك التحولات داخل النظام وخارجه من التحرك بحرية في مواصلة الدعم التنموي للظاهرة المسرحية .
في المقابل يصبح عضو لجنة المتابعة عنصر ضاغط على العملية الفنية عبر مجموعة القواعد التي يقوم بتطبيقها (وفقاً لمنظومته الفكرية) التي تنطلق –في العادة - من الدور التنموي للظاهرة المسرحية وحتمية وصولها إلي مستحقيها.. مما يؤدي في النهاية إلي إيجاد ظروف غاية في الصعوبة مثل إلزام المخرج أو مديري المواقع أو الأقاليم بتوفير بعض – أو كل التجهيزات – التي امتنعت الدولة عن تقديمها .
أنه وضع مخيف ومستقبل يصعب التنبؤ بما يمكن أن يحمل لظاهرة تتحرك على أرضيات اجتماعية واقتصادية وفنية مثل ظاهرة المسرح.
مخيف للحد الذي أصبح معه هناك صعوبة بالغة في أنتاج عرض مسرحي في محافظة مثل بورسعيد بكل ما تملك من تاريخ مسرحي وطاقات بشرية (وهو ذاته ما يمكن يطبق على الإسكندرية والقاهرة).. لقد تآكلت المنشآت المسرحية وانهارت بفعل الزمن والحرائق وتعليمات الدفاع المدني ونقص التمويلات اللازمة لسد تلك الثغرات التي تنمو مع الوقت لتتحول لفجوات عميقة .. فجوات يمكن أن نكتشف عمقها مع عدم صلاحية الكثير من المسارح الحديثة لتنفيذ عروض مسرحية بسبب العيوب الهندسية ونقص الخبرات الهندسية المختصة في مجال العمارة المسرحية كما هو الحال في السويس.
أن المثال الذي نفترض أنه جامع ومعبر عن وضعية المسرح المصري بشكل عام هنا هو نموذج إقليم القناة وسيناء... إقليم وكما وصفه أحد مديري المواقع على خط المواجهة مع الخطر الإسرائيلي.. ولكن لنفهم كيف تتخلي الدولة عن دورها التنموي هنا فأننا بحاجة لدراسة أوضاع اقتصادية وضعت المواطن والدولة في مواجهة الاحتياجات الأساسية كالطعام.. ومواقف سياسية خارجية وداخلية يمكن أن تؤدي إلي تخلي الدولة عن وجود مسرح صالح لتقديم عروض في مدينة مثل العريش .
ولكي نتفهم أكثر يمكننا أن ندمج حالة انهيار البني الأساسية التي لمستها في ذلك الإقليم وحالة التراجع الدائم والخفوت التدريجي للظاهرة المسرحية في سيناء ومدن القناة برغم تواجد العناصر البشرية الكافية لتحقيق نهضة مسرحية في حال التعامل معهم كقوي إنتاجية تحتاج إلي التدريب والتنمية .. تماماً كالمنشآت.
ويبقي لنا في هذا المجال الإشارة لأصعب ما في دور عضو لجنة المتابعة وهو وجود منظومة من القيم الحاكمة للمهنة.. قيم تنتصر للإنتاج المسرحي وتعلي من قيمة الاستمرار برغم كافة العوائق والمشكلات .. فالمسرح لا يملك من خيارات سوي الاستمرار في الوجود.. وهو ما يعني أن عضو لجنة المتابعة ملزم وبعد كل ذلك بدعم الإنتاج المسرحي وتسهيل خروج العرض للنور !!!

مسئوليات إنتاجية
لننظر للموضوع من وجهة نظر مغايرة بعض الشيء الآن بعدما أصبح في يدنا مجموعة من المقدمات التي تؤهلنا لمحاولة تلمس للقوي المُشكلة للوضع المسرحي الراهن في مصر بشكل عام .
في البداية يجب التأكيد على تتعدد القوي الفاعلة في مجال الإنتاج المسرحي وتتعدد القوي التي تسهم في تشكيل الخطاب المسرحي وعمليات الإنتاج الفني والمالي.. ولكن هل يمكن أن نصل إلي الحد الذي يمكننا أن نتحدث فيه عن رابط بين تراجع الظاهرة المسرحية من جهة وطبيعة الأنماط والقوي الإنتاجية السائدة في مصر من جهة أخري ؟
أعتقد انه قد أصبح من الجائز الإجابة على ذلك التساؤل بالإيجاب فمن الممكن الآن وبشكل ما أن نؤشر على حالة من التناقض والمفارقة داخل دور الدولة الإنتاجي .. تناقض ومفارقة يتجليان في حركة الإنتاج المسرحي من خلال استمرار الدولة في الدعم المالي للنشاط.. وتخليها عن دعم البنية الأساسية اللازمة لاستمراره.. ولعل ذلك التناقض كان الدافع الأساسي للكثير من المحاولات التي تبزغ بين وقت وأخر مثل مقترح (السيد / محمود حامد) القائم على اعتماد الخامات البيئية في عمليات تصنيع الديكور وما يكشف عنه من رغبة في تطوير نمط الإنتاج المسرحي ودفعه في طرق بديلة لتلافي المشكلات الناتجة عن غياب الدعم المالي الكافي وغياب الدور التنموي للدولة وغياب البنية الأساسية ، إلي جانب ما يمكن أن نستقيه من طبيعة المشروع على المستوي الجمالي والفكري بالتأكيد .
لكن ذلك المقترح وحتى يصبح قادر على تحقيق المطلوب منه يحتاج لتحول في الطبيعة الإنتاجية ككل وهو ما يفتقده الواقع ويفتقده المشروع الذي قدم كعنصر داخل لائحة فحسب... فتحول بمثل تلك القوة لا يعد فقط تحولاً في طبيعة الخامات التي يشكل منها المنظر المسرحي وإنما هو تحولاً في نمط الإنتاج ككل بداية من ما يفترضه المقترح من تخفيف لدور الدولة المالي. وهو ما يعني أن مقترح بهذا التوجه يحتاج ليس فقط لإرادة سياسية على المستوي المسرحي والثقافي فحسب ولكنه يحتاج كذلك لتغير كامل في إستراتجية الإنتاج وأهدافه وبالتالي تغير أنماط الإنتاج والنصوص وتعديل دور هيئة قصور الثقافة وعلاقتها بالأقاليم ...الخ وذلك حتى يصبح له معني ولا يتحول لمزحة سخيفة يتندر بها البعض لكونها غير عقلانية وغير متلائمة مع الظروف الإنتاجية وطبيعة المنتج المسرحي المقدم في الأقاليم المسرحية في مصر... باختصار أن تحقيق المشروعات الهادفة والداعمة للحركة المسرحية لا يمكن أن تتم بمعزل عن عجلة الإنتاج ككل .. ولعل تلك المحاولات والأطروحات الحالمة والراغبة في تطوير ودفع التيار المسرحي عبر قنوات بديلة لتلك القنوات المسدودة كثيراً ما تنجح في تغير المسار لكنها وكما يحدث داخل كل المؤسسات الثقافية سريعاً ما تتحول إلي عوائق في وجه التيار الإنتاجي المندفع فإما أن يتم التخلص منها أو ينجح النظام – وهو الأخطر والأكثر شيوعاً – في إدماجها داخله .
من جانب أخر فإن مقترحات وأطروحات مثل ذلك المقترح السابق تكشف عن حالة صراع قوي وعنيف بين القوي الدافعة لتخلي الدولة عن المسرح والقوي الممانعة .. صراع يتجلى في صورة قرارات أدارية ولوائح معدله أو مبتكرة وتعليمات من أجهزة الرقابة المالية وتوجهات سياسية.. الخ... قرارات تتصادم وتتنافر ولا تنتج سوي مسرح هزيل وفاشل يستحق ذلك التندر المتعالي الذي تطرحه بعض القوي الثقافية الراغبة في الإجهاز على دور الدولة التنموي لصالح بدائل مبتسرة تعتمد في تعاليها على تميز فني لأفراد وفرق (بعينها) تقيم في العاصمة وتحظي بنظام إنتاجي تجريبي ومتحرر إلي أقصي حد .
ولكن حتى ذلك الفردوس المتعالي والساخر لا ينتج في النهاية سوي منتج مسرحي مبتسر وفاشل في تحقيق تواصل مع كافة العناصر المستهدفة من مبدعين وجمهور.. باختصار فإن المسرح ينهار والبديل تجارب أفراد وضغط مدمر على الحياة المسرحية من قبل كل القوي الإنتاجية.. ضغط لا يودي سوي لمسرح نخبوي ومتحذلق ومعزول في قاعات بالعاصمة من جهة ومسرح متخلف وفاشل ومعزول في الأقاليم .
وبالتأكيد وحتى لا نبتعد عن موضوعنا فإن دور عضو لجنة المتابعة وعلى ما يلقي من استهانة وتسخيف – حتى من قبل بعض أعضاء اللجان – فأنه يكاد يكون وبحكم التعريف والصلاحيات الممنوحة له من قبل الإدارة مشارك فعلى في ماكينة الإنتاج المسرحي في مصر ومتحملاً لجزء من تلك المسئوليات الإنتاجية التي تتوزع بينه وبين الإدارة والمواقع والهيئة بأقاليمها وأفرعها ومبدعيها ... وبالتالي من المحتم مهنياً عليه إيجاد الحلول ودعم النشاط حتى لو كان يظن أنه يسهم في دعم نشاط مبتور وهزيل.

خاتمة مؤقتة
بالتأكيد إن تلك التعليقات السابقة لا تغطي كافة العناصر التي يمكن لنا الخوض فيها لرصد وتحليل الدور المفترض لعضو لجنة المتابعة.. فنحن لم نتناول وحتى الآن الدور الفني له والملاحظات التي يمكن له أن يقدمها في مجال التطوير الفني كمشارك في العملية الإنتاجية داخل الإقليم وكذلك ملاحظته حول المنتج الفني لإقليم مسرحي بأكمله وما يمكن أن ينتج عن تلك الملاحظة من رصد لسمات عامة ومتكررة داخل ذلك الإقليم الثقافي .. الخ.
ولكن لذلك المستوي مجال أخر.